أزمة السويداء.. مقتل أكثر من ألف شخص وتحذيرات أممية من كارثة إنسانية

فرّت أعداد كبيرة من سكان محافظة السويداء جنوبي سوريا خلال الأسبوع الماضي، مع تصاعد وتيرة العنف الذي اندلع منذ يوم السبت 13 يوليو، بين مقاتلين من البدو المرتبطين بالحكومة السورية المؤقتة، وأبناء الطائفة الدرزية في المدينة. 

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من ألف شخص، فضلاً على حركة نزوح هائلة نحو محافظتي درعا وريف دمشق، في واحدة من أسوأ موجات التهجير التي تشهدها المنطقة منذ سنوات، بحسب ما ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان لها، اليوم السبت.

وكشف ممثل المفوضية في سوريا، أن أعداد النازحين من السويداء بلغت حتى الآن نحو 176 ألف شخص، وفق تقديرات صادرة عن المفوضية وشركائها العاملين في المجال الإنساني. 

وأوضح أن هؤلاء الفارين لجؤوا إلى مناطق في درعا وريف دمشق، التي تعاني أصلاً من هشاشة البنية التحتية ومحدودية الخدمات الأساسية.

احتياجات تفوق الإمكانات

اضطرت عائلات عدة إلى اجتياز مسافات طويلة سيراً على الأقدام في ظروف شديدة القسوة، بحثاً عن مأوى أكثر أمناً بعد أن فقدت منازلها أو أصبحت مناطقها غير صالحة للسكن بسبب تبادل القصف والاشتباكات. 

وتعتمد هذه الأسر بشكل كامل على المساعدات الإنسانية التي تقدمها المفوضية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات الأساسية في مناطق النزوح الجديدة.

وكثّفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استجابتها الطارئة بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين، من خلال توزيع مستلزمات الطوارئ مثل البطانيات، والخيام، والمواد الغذائية، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي وخدمات الحماية، ورعاية متخصصة للأطفال الذين تعرضوا لصدمات نفسية أو انفصال عن ذويهم.

مطالبات بضمان وصول الإغاثة

شدد ممثل المفوضية على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون أي عوائق، مؤكداً أن سلامة العاملين في المجال الإنساني تُعد أولوية قصوى لضمان تنفيذ الاستجابات في الوقت المناسب وإنقاذ أرواح الآلاف من المدنيين المتضررين من أعمال العنف.

يُذكر أن محافظة السويداء تتمتع بغالبية درزية وكانت لسنوات بمنأى نسبياً عن الصراع السوري المستمر منذ عام 2011، إلا أن توترات كامنة بين جماعات محلية وحكومية تفاقمت في الأشهر الأخيرة. 

وتُعد هذه الجولة من العنف تطوراً غير مسبوق في المنطقة، إذ تُلقي بظلالها على تماسك النسيج الاجتماعي وتفتح الباب أمام تصعيد إقليمي، وسط غياب أي مبادرات دولية فعالة لوقف التدهور الأمني والإنساني.